حسان الحجاجي
15th February 2008, 08:47 PM
في حيثيات وأبعاد العلاقة اليمنية – السعودية..!!
ما هي حيثيات ومقومات العلاقة اليمنية – السعودية على ضوء المعطيات الراهنة إقليمياً ودولياً وعلى الماثل من السيناريوهات التي تعد وتسوق لإعادة تشكيل خارطة المنطقة وفق حسابات ممنهجة حافلة بالأخطار والمخاطر على السكينة والاستقرار في مربع جغرافي إقليمي تشكل اليمن والسعودية فيها بمثابة النطاق الحاضن الأمر الذي يستدعي من هاتين الدولتين ونقصد اليمن والسعودية جدية التكامل والتوافق على تشكيل ثنائية الفعل بحيث تبدو هذه الثنائية بصورة متماهية تقف في مواجهة الأخطار والتحديات التي تخيم بضلالها على سماء المنطقة وتحديداً هذا النطاق الجغرافي الذي يحتوي الجزيرة والخليج..
بيد أن أمن واستقرار هذه المنطقة بكل ما يعتمل في وجدان مواطنيها من أحلام وتطلعات مرهونة بمدى جدية التوافق اليمني – السعودية وتكامل أدوار الدولتين في ما يتصل بمواجهة التحديات وبما يمكن هاتين الدولتين من حشد جهودهما وطاقاتهما وتفاهماتهما بصورة تعمل على تحصين المنطقة والنطاق الجغرافي الذي ترتبط به الدولتين وبقية دول الخليج العربي من أي عوامل اختراق لأمنهما القومي بصورة فردية أو جماعية نظراً للتلازم والترابط المصيري في قضية الأمن بين اليمن والمملكة وهو فعل من الصعب تجاهله أو تجاهل تبعاته إذا ما أغفل أياً من أطرافه حقيقة هذه المعادلة الاستراتيجية بصورة أو بأخرى أو حاول أي طرف التقليل من أهمية الآخر فيما يتصل بأمنه وكيفية تحصين وجوده السيادي الوطني من عوامل الاختراق على خلفية الحراك الذي يعتمل بين بعض المحاور الدولية والإقليمية التي تناصبه جدلية الفعل في درامية سياسية قد يكون لها الكثير من التبعات على السكينة الإقليمية والاستقرار وهو ما تمثل اليمن والمملكة قاعدته الرئيسية ومرتكز الحماية التكاملية، إذا ما توقفنا أمام الصراع الإيراني – الأميركي بما يحمل هذا الصراع من ممكنات التوظيف السلبي لقضايا المنطقة ومن ثم الذهات في استثمارها بطرق تبدو في الظاهر أبعد ما يكون عليه الأمر في الباطن وبالتالي ليس من الحكمة أن لا تأخذ العلاقة اليمنية – السعودية في حساباتها هذه الحقائق على قاعدة الممارسة اللوجستية بما لهذه الممارسة اللوجستية التكاملية من أثر على منظومة الراهن ومعطياته وعلى أمل منهجية واستراتيجية هذا التكامل الذي له أن يأتي بأي صورة لكن ما المهم أن يأتي ويأخذ في الاعتبار كل هذه التداعيات التي تمتد من الداخل الوطني لكل من اليمن والسعودية ومعهما دول منطقة الخليج الأخرى التي بدورها تواجه مخاطر جدية وعليه أن لا تركن لظاهرة التحالف مع – واشنطن – بل عليها أن تحسب لنفسها ممكنات قد لا تكون متوقعة لكن من الغباء في السياسة مثل هذا الركون حيث المصالح هي عنوان العلاقات السياسية وحتى لا تصبح المنطقة ميداناً لطرفي الصراع الراهن والمعلن فإن من المصلحة القومية أن تذهب العلاقة اليمنية – السعودية إلى مربعها الحقيقي والمفترض بعيداً عن هفوات الأفعال العابرة وبمعزل عن المفاهيم السطحية التي قد تكتنف هذا الجانب او ذاك من جوانب التكامل الذي لا بد له أن يتصل بحقيقة الوجود ويتجاوز رتابة الفعل السياسي الذات بما يحمل هذا الفعل من مفاهيم مهما كانت ذريعتها تضل تعبيراً عن حالة قصور في الرؤى الاستراتيجية التي نقولها هنا ليس من باب التقرب مع كل تقديرنا للأشقاء في المملكة ومنطقة الخليج الذين من حقهم أن يكونوا على دراية ووعي كاملين بحقيقة ودوافع المواقف اليمنية من مجمل تداعيات المنطقة ومنها ما نطرحه هنا عن ضرورة وأهمية تميز العلاقة اليمنية – السعودية وتكاملها بما يحصن الوجود السيادي وحين نطرح مثل هذه المفاهيم لا يجب أن تؤخذ على أنها شكل من أشكال الفعل السياسي ولكنها تعبيراً عن حاجة البلدين والمنطقة وتدخل في سياق الوجود السيادي والأهداف الاستراتيجية لكل من صنعاء والرياض وبينهما دول مجلس التعاون الخليجي وهي دول تمتاز بقدر من العوامل التي تخيم بتهديداتها على مكونها ونسيجها وتماسكها وبالتالي فإن هذا الذي نطالب به أن يكون ويميز العلاقة اليمنية – السعودية لا نطالب به من اجل اليمن أو تقرباً من المملكة فما بيننا والأشقاء في المملكة من الروابط التاريخية والحضارية والدينية كل هذه العوامل بما تجسد من الحقائق ندعها جانباً بقدر من طواعية لكنا في المقابل يحكمنا نطاق جغرافي غير قابل للعزل وتجمعنا تداعيات لاستحقاقات سيادية ذات حسابات استراتيجية وعلى هذا نتفق بعيداً عن العواطف وحقائق قيل عنها الكثير ولها تفسيراتها عند كل طرف وهذا كله قابل للتجاوز غير أن المصالح المشتركة وقوانين التكامل والتعايش الحضاري من العوامل والمكونات الحضارية الغير قابلة للتأجيل والتسويف والتهميش وبالتالي قدرنا أن نعمل وفق معطياتها وقوانينها بعيداً عن كل التنظيرات والتحليلات ذات الصلة بشكل ومعنى العلاقة اليمنية – السعودية خاصة واليمنية الخليجية بصورة عامة فإن لهذه العلاقات حسابات خارج أجندة المفاهيم التاريخية التي تستوطن وجداننا كعرب ومسلمين بعد أن برزت قوانين ومفاهيم جديدة محكومة وفق منطق المصالح المشتركة التي تجبرنا على التعايش والتعاطي معها بمنطق التكامل والتبادل والاحتياجات التي تفرض قوانينها على كل الحقائق التي درجت العادة على ترديدها في خطابنا الثقافي والسياسي، وإن كانت المتغيرات الدولية قد فرضت الكثير من القيم والمفاهيم التي علينا أن نأخذ بها فإن من أبرز هذه القيم والمفاهيم هو التكامل الحضاري القائم على أساس وحدة المصالح المشتركة في ظل متغيرات ومفاهيم كانت غايتها هو ضرب كل مقومات الوجود العربي إقليمياً وقومياً لكن من شرع لهذه القيم وجد نفسه يجسد حقيقة واحدة وهي التكامل القائم على أساس وحدة المصالح بصورة ربطت بوعي أو بدونه مصير السعودية باليمن ومصير اليمن بالسعودية ومصير منطقة الخليج بمصير اليمن والسعودية هذا في السياق العسكري والأمني، فإذا ما ربطنا الأمر على الجانب الاقتصادي والشراكة التنموية والتكامل سنجد الأمر غاية في التلاحم بحيث يصعب على الرأسمال السعودي والثروات السعودية أن تضل حبيسة الأدراج وألا تخرج وتتوسع وهنا تعد اليمن هي النطاق المتاح لتنفس الرأسمال السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة وبالتالي لا يمكن التقليل من حقيقة ورسوخ هذه المعادلة التي فرضت نفسها على البلدين وعليهما أن يتعاملا مع خيارات الأمر الواقع التي لا يمكن تجاوزها وبالتالي ولمزيد من التحديات ليشكلا معاً حصناً ودرعاً يقي منطقة الخليج من تبعات المعترك الراهن بكل ما لهذا المعترك من حسابات قد تدفع ثمنها دول المنطقة وفي المقدمة اليمن والسعودية أن هما تعاملا مع كل ما يحاك ويمارس على طريقة النعامة..
ما هي حيثيات ومقومات العلاقة اليمنية – السعودية على ضوء المعطيات الراهنة إقليمياً ودولياً وعلى الماثل من السيناريوهات التي تعد وتسوق لإعادة تشكيل خارطة المنطقة وفق حسابات ممنهجة حافلة بالأخطار والمخاطر على السكينة والاستقرار في مربع جغرافي إقليمي تشكل اليمن والسعودية فيها بمثابة النطاق الحاضن الأمر الذي يستدعي من هاتين الدولتين ونقصد اليمن والسعودية جدية التكامل والتوافق على تشكيل ثنائية الفعل بحيث تبدو هذه الثنائية بصورة متماهية تقف في مواجهة الأخطار والتحديات التي تخيم بضلالها على سماء المنطقة وتحديداً هذا النطاق الجغرافي الذي يحتوي الجزيرة والخليج..
بيد أن أمن واستقرار هذه المنطقة بكل ما يعتمل في وجدان مواطنيها من أحلام وتطلعات مرهونة بمدى جدية التوافق اليمني – السعودية وتكامل أدوار الدولتين في ما يتصل بمواجهة التحديات وبما يمكن هاتين الدولتين من حشد جهودهما وطاقاتهما وتفاهماتهما بصورة تعمل على تحصين المنطقة والنطاق الجغرافي الذي ترتبط به الدولتين وبقية دول الخليج العربي من أي عوامل اختراق لأمنهما القومي بصورة فردية أو جماعية نظراً للتلازم والترابط المصيري في قضية الأمن بين اليمن والمملكة وهو فعل من الصعب تجاهله أو تجاهل تبعاته إذا ما أغفل أياً من أطرافه حقيقة هذه المعادلة الاستراتيجية بصورة أو بأخرى أو حاول أي طرف التقليل من أهمية الآخر فيما يتصل بأمنه وكيفية تحصين وجوده السيادي الوطني من عوامل الاختراق على خلفية الحراك الذي يعتمل بين بعض المحاور الدولية والإقليمية التي تناصبه جدلية الفعل في درامية سياسية قد يكون لها الكثير من التبعات على السكينة الإقليمية والاستقرار وهو ما تمثل اليمن والمملكة قاعدته الرئيسية ومرتكز الحماية التكاملية، إذا ما توقفنا أمام الصراع الإيراني – الأميركي بما يحمل هذا الصراع من ممكنات التوظيف السلبي لقضايا المنطقة ومن ثم الذهات في استثمارها بطرق تبدو في الظاهر أبعد ما يكون عليه الأمر في الباطن وبالتالي ليس من الحكمة أن لا تأخذ العلاقة اليمنية – السعودية في حساباتها هذه الحقائق على قاعدة الممارسة اللوجستية بما لهذه الممارسة اللوجستية التكاملية من أثر على منظومة الراهن ومعطياته وعلى أمل منهجية واستراتيجية هذا التكامل الذي له أن يأتي بأي صورة لكن ما المهم أن يأتي ويأخذ في الاعتبار كل هذه التداعيات التي تمتد من الداخل الوطني لكل من اليمن والسعودية ومعهما دول منطقة الخليج الأخرى التي بدورها تواجه مخاطر جدية وعليه أن لا تركن لظاهرة التحالف مع – واشنطن – بل عليها أن تحسب لنفسها ممكنات قد لا تكون متوقعة لكن من الغباء في السياسة مثل هذا الركون حيث المصالح هي عنوان العلاقات السياسية وحتى لا تصبح المنطقة ميداناً لطرفي الصراع الراهن والمعلن فإن من المصلحة القومية أن تذهب العلاقة اليمنية – السعودية إلى مربعها الحقيقي والمفترض بعيداً عن هفوات الأفعال العابرة وبمعزل عن المفاهيم السطحية التي قد تكتنف هذا الجانب او ذاك من جوانب التكامل الذي لا بد له أن يتصل بحقيقة الوجود ويتجاوز رتابة الفعل السياسي الذات بما يحمل هذا الفعل من مفاهيم مهما كانت ذريعتها تضل تعبيراً عن حالة قصور في الرؤى الاستراتيجية التي نقولها هنا ليس من باب التقرب مع كل تقديرنا للأشقاء في المملكة ومنطقة الخليج الذين من حقهم أن يكونوا على دراية ووعي كاملين بحقيقة ودوافع المواقف اليمنية من مجمل تداعيات المنطقة ومنها ما نطرحه هنا عن ضرورة وأهمية تميز العلاقة اليمنية – السعودية وتكاملها بما يحصن الوجود السيادي وحين نطرح مثل هذه المفاهيم لا يجب أن تؤخذ على أنها شكل من أشكال الفعل السياسي ولكنها تعبيراً عن حاجة البلدين والمنطقة وتدخل في سياق الوجود السيادي والأهداف الاستراتيجية لكل من صنعاء والرياض وبينهما دول مجلس التعاون الخليجي وهي دول تمتاز بقدر من العوامل التي تخيم بتهديداتها على مكونها ونسيجها وتماسكها وبالتالي فإن هذا الذي نطالب به أن يكون ويميز العلاقة اليمنية – السعودية لا نطالب به من اجل اليمن أو تقرباً من المملكة فما بيننا والأشقاء في المملكة من الروابط التاريخية والحضارية والدينية كل هذه العوامل بما تجسد من الحقائق ندعها جانباً بقدر من طواعية لكنا في المقابل يحكمنا نطاق جغرافي غير قابل للعزل وتجمعنا تداعيات لاستحقاقات سيادية ذات حسابات استراتيجية وعلى هذا نتفق بعيداً عن العواطف وحقائق قيل عنها الكثير ولها تفسيراتها عند كل طرف وهذا كله قابل للتجاوز غير أن المصالح المشتركة وقوانين التكامل والتعايش الحضاري من العوامل والمكونات الحضارية الغير قابلة للتأجيل والتسويف والتهميش وبالتالي قدرنا أن نعمل وفق معطياتها وقوانينها بعيداً عن كل التنظيرات والتحليلات ذات الصلة بشكل ومعنى العلاقة اليمنية – السعودية خاصة واليمنية الخليجية بصورة عامة فإن لهذه العلاقات حسابات خارج أجندة المفاهيم التاريخية التي تستوطن وجداننا كعرب ومسلمين بعد أن برزت قوانين ومفاهيم جديدة محكومة وفق منطق المصالح المشتركة التي تجبرنا على التعايش والتعاطي معها بمنطق التكامل والتبادل والاحتياجات التي تفرض قوانينها على كل الحقائق التي درجت العادة على ترديدها في خطابنا الثقافي والسياسي، وإن كانت المتغيرات الدولية قد فرضت الكثير من القيم والمفاهيم التي علينا أن نأخذ بها فإن من أبرز هذه القيم والمفاهيم هو التكامل الحضاري القائم على أساس وحدة المصالح المشتركة في ظل متغيرات ومفاهيم كانت غايتها هو ضرب كل مقومات الوجود العربي إقليمياً وقومياً لكن من شرع لهذه القيم وجد نفسه يجسد حقيقة واحدة وهي التكامل القائم على أساس وحدة المصالح بصورة ربطت بوعي أو بدونه مصير السعودية باليمن ومصير اليمن بالسعودية ومصير منطقة الخليج بمصير اليمن والسعودية هذا في السياق العسكري والأمني، فإذا ما ربطنا الأمر على الجانب الاقتصادي والشراكة التنموية والتكامل سنجد الأمر غاية في التلاحم بحيث يصعب على الرأسمال السعودي والثروات السعودية أن تضل حبيسة الأدراج وألا تخرج وتتوسع وهنا تعد اليمن هي النطاق المتاح لتنفس الرأسمال السعودي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة وبالتالي لا يمكن التقليل من حقيقة ورسوخ هذه المعادلة التي فرضت نفسها على البلدين وعليهما أن يتعاملا مع خيارات الأمر الواقع التي لا يمكن تجاوزها وبالتالي ولمزيد من التحديات ليشكلا معاً حصناً ودرعاً يقي منطقة الخليج من تبعات المعترك الراهن بكل ما لهذا المعترك من حسابات قد تدفع ثمنها دول المنطقة وفي المقدمة اليمن والسعودية أن هما تعاملا مع كل ما يحاك ويمارس على طريقة النعامة..